یکی از سیاست‌هایی که دولت سیزدهم مجدانه به دنبال اجرای آن بود و در آن موفق هم بود کاهش رشد نقدینگی است. براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به زیر ۲۵ درصد رسیده‌است.

به تبع آن تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۳.۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. موفقیت این سیاست در سایه‌ی برنامه‌ریزی درست و تلاش دولت سیزدهم محقق شد اما نکته‌ای که باید در ادامه‌ی مسیر به آن توجه کرد، بهبود کیفیت رشد نقدینگی علاوه بر کنترل کمیت آن است.

همان‌طور که می‌دانید رشد نقدینگی از مسیر پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی ایجاد می‌شود. سیاستی هم که بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در پیش گرفت، محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها بود که خود را در کاهش رشد تسهیلات پرداختی نشان داد.

به عبارت دیگر بانک مرکزی با الزام کنترل مقداری ترازنامه نظام بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داد. این سیاست در کوتاه مدت سیاست درستی است اما سوالی که پیش می‌آید این است که با کاهش پرداخت تسهیلات، چه اشخاصی از صف دریافت کنندگان وام حذف شدند و وام‌های اعطایی به چه کسانی رسید؟

مشخص است که فشار سیاست کنترل مقداری ترازنامه در وهله‌ی اول بر تولید کنندگان وارد شده‌است. بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات را به

۱- شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود

۲- نزدیکان و کارمندان خود

۳- دلالان و سوداگرانی که به صورت کوتاه مدت به نقدینگی نیاز دارند و به دلیل گردش مالی بالا، در نزد بانک اعتبار خوبی دارند، پرداخت نمایند.

در این بین اولین قربانی تولید کنندگان هستند که حذف خواهند شد. بر این اساس لازم است در دولت چهاردهم تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی اعم از صنعت، مسکن، کشاورزی و ... هدف‌گذاری شوند تا تامین مالی این بخش‌ها دچار آسیب نشود.